বিষয়: বিবাহ প্রসঙ্গে।

জনাব,

মাস-তিনেক আগে আমার খালাত ভাই গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে। এর ৪৫/৪৬ দিন পর দেবরের সাথে ঐ মহিলার বিয়ে হয়। জানার বিষয় হল, এই বিবাহ কি বৈধ হয়েছে? বৈধ না হলে করণীয় কি?

উল্লেখ্য, স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিল না।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

উত্তর:

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে তাদের বিবাহ হয়নি। কারণ স্বামীর মৃত্যর পর স্ত্রীর জন্য চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করা আবশ্যক এবং ইদ্দতের সময় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ হারাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا يترصّن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا”

“তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করে তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করবে। (সূরা বাকারা; আয়াত: ২৩৪)। অতএব, প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে এখনই তারা আলাদা হয়ে যাবে এবং তওবা ইস্তেগফার করে নিবে।

উল্লেখ্য, মহিলার চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন শেষ হওয়ার পর দেবর পুনরায় তাকে বিবাহ করতে পারবে।”

المستندات الشرعية:

(1)قال الله تعالى:” والذين يُتوفّون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا.”، سورة البقرة، الآية: (234)

المستندات الفقهية:

(2)وقال علاء الدين الكساني الحنفي رح : في ’بدائع الصنائع‘ 2:268 ط:مكتبة التراث العربي.

“ومنها أن لا تكون معتدّة الغير، لقوله تعالى:’ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله‘ (البقرة 235)، أي ما كُتب عليها من التربص،ولأن بعض أحكام النكاح حالة العدة قائم، فكان النكاح قائما من وجه، والثابت من وجه كالثابت من كلّ وجه في باب الحرمات، ولأنه لا يجوز تصريح الخطبة في حال قيام العدة، ومعلوم أن خطبتها بالنكاح دون حقيقة النكاح، فما لم تجز الخطبة فلأن لا يجوز العقد أولى، وسواء كانت العدة عن طلاق أو عن وفاة أو دخول عن نكاح فاسد أو شبهة نكاح لما ذكرنا من الدلائل”. الخ.

(3)وقال الحصكفي رح : في ’الدرّ المختار‘ 5: 188 ط:زكريا بكديبو ديوبند الهند.

“والعدة بالموت أربعة أشهر بالأهلة في الحرة كما مرّ وعشرة من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحا إلى الموت مطلقا وطئت أو لا، ولو صغيرة أو كتابية تحت مسلم ولو عبدا، فلم يخرج منها إلا الحامل.”الخ.

(4) وفي ’الفتاوى الهندية‘ 1: 526 ط: مكتبة التراث العربي.

“لو كان النكاح فاسدا ففرّق القاضي إن فرّق قبل الدخول لا تجب العدة، وكذا لو فرّق بعد الخلوة، وإن فرّق بعد الدخول كان عليها الاعتداد من وقت التفريق، وكذا لو كانت الفرقة بغير قضاء كذا في الظهيرية.”

ولا تجب العدّة على الزانية، وهذا على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.” كذا في شرح الطحاوي.

وفي صــ1:532

“المطلقة إذا حاضت حيضة ثمّ تزوجت بزوج آخر ووطئها الثاني وفُرّق بينهما وحاضت حيضتين بعد التفريق كان لهذا الزوج الثاني أن يتزوجها لانقضاء عدة الأول وليس لغيره أن يتزوجها حتى تحيض ثلاث حيض من وقت التفريق لقيام عدّة الثاني في حق الغير.”

وفي صــ1:533

“لو تزوجت في عدة الوفاة فدخل بها الثاني ففُرّق بينهما فعليها بقيّة عدّتها من الأول تمام أربعة أشهر وعشر، وعليها ثلاث حيض من الآخر ويحتسب بما حاضت بعد التفريق من عدة الوفاة كذا في معراج الدراية.”الخ.

والله أعلم بالصواب

و كتبه

توحيد الاسلام

دار العلم والدعوة